اجتماعیسیاسی

تبعیض علیه زنان در افغانستان

نویسنده: محمدنسیم جعفری

نیمی از جمعیت دنیا را زنان تشکیل می‌دهند؛ ولی با وجود این واقعیت، در بسیاری از فرهنگ‌ها تبعیض شدید علیه آنان وجود دارد و با آنان مشابه گروه‌های اقلیت، برخورد می‌شود؛ تصورات قالبی منفی بر ضد آنان رواج می‌یابد و در نتیجه، آنان از برخی مزایای اجتماعی محروم می‌شوند. در برهه‌ای از تاریخ، حتّی انسانیت زنان مورد تردید قرار می‌گرفت؛ ولی اکنون به توانایی‌ها و استعدادهای این جنس توجّه بیش‌تری صورت می‌گیرد. اگر چه رفتار تبعیض‌آمیز آشکار در برخی کشورها، بر اساس قوانین، منع شده است؛ ولی هنوز پیش‌داوریِ جنسیتی در مناطقی از جهان ادامه دارد و باید اذعان کرد که این نوع پیش‌داوری، فراگیرتر از سایر انواع پیش‌داوری‌ها است. در فرهنگ سنتی و مردسالارانه افغانستان، زنان در زنجیر کور تعصب در بند و در قفس‌های آهنین تفکر قبیله‌ای، زندانی بوده و از هرگونه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اشتغال و حتّی از تحصیل و آموزش که ابتدایی‌ترین حق هر انسان به‌شمار می‌رود، محروم بوده‌اند. تبعیض علیه زنان، در زمان امارت اسلامی طالبان به اوج خود رسید. طالبان با برداشت قبیله‌ای و بسته‌ی خویش از قرآن و سنّت، زنان را از مشارکت در تمام امور زندگی به جز خانه‌داری محروم نمودند. اجرای چنین سیاستِ برخاسته از اندیشه‌ی ارتجاعی و قرون‌وسطایی، نه تنها زنان را از اشتغال و تأمین امکانات اوّلیه‌ی زندگی، برای آن عدّه از انسان‌های بی‌نوا که جز زنان سرپرستی دیگری نداشتند، محروم نمودند؛ بلکه با بستن درب‌های مدارس و مکاتب بر روی زنان و دختران و اخراج آن‌ها از ادارات دولتی و مؤسسه‌های خصوصی، آنان را از اوّلین و ضروری‌ترین نیاز انسانی و طبیعی، یعنی حق تحصیل و آموزش نیز محروم ساختند. اِعمال چنین تفسیرهای شرک‌آلود و انحرافی از دین، علاوه بر بی‌سواد کردن نیمی از جمعیت افغانستان، این کشور را تا سر حد یک تراژدی انسانی نیز پیش بُرد. طالبان در بدو ورود خود در شهر جنگ‌زده و مثله‌شده‌ی کابل، تنها در این شهر، بیش از 103000 دانش‌آموز دختر را از رفتن به مدرسه بازداشتند. در پی این اقدام ضدبشری 63 باب مدرسه‌ی دخترانه تعطیل و حدود 7800 تن از معلّمان زن از کار برکنار شدند. مطابق گزارش سازمان بین‌المللی «یونیسیف» از هر 10 دختر دانش‌آموز 9 نفر از تحصیل محروم گردیدند. بدتر از همه این‌که حدود 400000 نفر که تحت سرپرستی زنان، ادامه‌ی حیات می‌دادند، بعد از منع اشتغال زنان، در آستانه‌ی مرگ قرار گرفتند. بدون تردید، وقتی نیمی از جمعیت کشور از هرگونه فعالیت اجتماعی محروم باشد و از خلاقیت، استعداد و توانایی آن‌ها استفاده نشود، امید داشتن به توسعه و پیشرفت کشور در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، دور از انتظار و دور از واقعیت است. هرچند در دهه گذشته تا حدودی فضا برای فعالیت‌های اجتماعی زنان باز شده و شکسته‌شدن قفس‌های تبعیض و پاره‌شدن زنجیرهای تعصب را نوید می‌دهد؛ ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده‌آل، فاصله‌ای زیادی وجود دارد. در نظام جدید، در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، مبتنی بر استراتژی توسعه‌ی ملّی، حکومت افغانستان مکلّف است تا سال 2020 م، در تمام بخش‌ها میزان حضور کیفی و کمی زنان را تا 30% افزایش دهد. بر اساس آمار اداره‌ی مرکزی احصائیه‌ی (آمار) افغانستان، در سالنامه‌ی 1389 ش، 82% کارمندان ادارات دولتی را مردان و 18% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. این در حالی است که آمار سال 1388 ش، حضور زنان را بیش از 20% نشان داده بود. این امر، حاکی از آن است که حکومت افغانستان، وظیفه خود را نسبت به تأمین حقوق زنان، به‌خوبی انجام نداده است. حضور گسترده زنان در دو دوره انتخابات پارلمانی باعث شد تا در دوره‌ی اول 28% اعضای مجلس نمایندگان (68 کرسی از مجموع 249 کرسی) و 5/22% مجلس سنا (23 کرسی از مجموع 102 کرسی) در پارلمان به زنان اختصاص داده شود و در دوره‌ی دوم انتخابات مجلس نمایندگان، 69 زن به مجلس نمایندگان، راه یافتند. هرچند در این دوره، نسبت به دوره‌ی قبل، یک کرسی بیش‌تر به زنان اختصاص یافته است؛ ولی باید به خاطر داشت که در این دوره تنها 12 نفر، در رقابت با مردان و بدون استفاده از سهمیه‌ی زنان، به پارلمان راه یافتند، در حالی‌که در انتخابات پارلمانی دوره‌ی گذشته، 29 نفر در رقابت با مردان به پارلمان راه یافته بودند. این امر نشان می‌دهد که زنان در اثر تبعیض مداوم، اعتماد به‌نفس خود را از دست داده و پذیرفته‌اند که نسبت به مردان از توانایی کم‌تری برخوردارند؛ لذا زنان نیز به کاندیدهای زن رأی نداده‌اند. در مجموع، حقوق سیاسی و دست‌رسی زنان به آن، یکی از مهم‌ترین چالش‌های زندگی اجتماعی در کشور بوده و باورهای سنّتی حاکم بر جامعه، زنان را از پرداختن به سیاست و امور مربوط به تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجتماعی باز داشته است. طبق این باور، گفته می‌شود که زنان باید در انقیاد مردان باشند و در هر امری از دستور آنان تبعیت کنند. طوری‌که در اعلامیه‌ی شورای سراسری علمای کشور (1390 ش) که مورد تأیید رئیس جمهور نیز قرار گرفت، آمده است: «در خلقت بشر، مرد اصل و زن فرع می‌باشد… زنان نباید بدون محرم شرعی‌شان سفر کنند و از اختلاط با مردان بیگانه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زندگی دوری نمایند» این نوع برخوردها و محدودیت‌ها، که در پوشش دین و شریعت انجام می‌شود، در آینده چالش‌های جدّی را فرا روی زنان در عرصه‌های مختلف آموزشی، سیاسی و اجتماعی، قرار خواهد داد و زنان را از ورود در حوزه‌های مزبور، محروم خواهد ساخت. این در حالی است که ماده 35 قانون منع خشونت علیه زنان، حقوق آموزشی، سیاسی و اجتماعی زنان را به‌صورت واضح بیان نموده و فعالیت عموم زنان افغانستان را در همه‌ی عرصه‌های مذکور، به‌رسمیت شناخته و برای کسی که مانع تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان گردد، مجازات در نظر گرفته است:

ماده سی‌وپنجم این قانون، مقرر می‌دارد: شخصی که دیگری را ازحق تحصیل، تعلیم، کار، دسترسی به خدمات صحی و یا استفاده از سایر حقوق مندرج در قوانین، مانع گردد، حسب احوال، به حبس قصیر (کوتاه‌مدت) که از شش ماه بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد. لذا دیده می‌شود که در برخی موارد، قوانین مصوب با آنچه که توسط علمای دین، از آموزه‌های دینی و شریعت اسلامی، برداشت و استنباط می‌شود، در تعارض قرار می‌گیرد و این امر، یک‌نوع سردرگمی را برای مجریان قانون به‌وجود می‌آورد که کدام یک از آن‌ها را مبنای عمل قرار دهند.

 

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن