سیاسی

هزاره های غزنی و سیاست- پس از ٢٠٠١

پس از آنکه مردم افغانستان در خزانِ سال ١٣٨٠ ه.ش از زیر ظلم و ستم پنج ساله ی طالبان رهایی یافتند، شهر باستانی غزنی مثل دیگر شهرهای افغانستان، شاهد ظهور و حضور نیروهای مختلف در عرصه سیاسی بودند. حزب اسلامی، شاخه های حزب وحدت اسلامی، حزب حرکت اسلامی و حزب جمعیت اسلامی- احزاب سیاسی بودند که فعالیت های سیاسی شان را در این ولایت از سر گرفتند و دیری نپایید که غزنی را میدان رقابت های قومی، سمتی و حزبی خویش ساختند.
ولایت غزنی واقع در شرق کشور، مانند خیلی از ولایات کشور یک ولایت چند قومی بوده و از لحاظ جمعیتی دارای ترکیب نسبتا متعادل از اقوام افغانستان است که در مرکز و پیرامون شهر زندگی گاهن با آرامش نسبی و اکثرا پرحاشیه دارند.از دیر زمانی به این طرف به جز مرکز این ولایت و معدود ولسوالی های آن، سایر نقاط آن شدیدا ناامن بوده که عینی ترین نمونه آن ولسوالی “ناوه” می باشد که گفته می شود در ١۵ سال اخیر زیر سیطره ی طالبان بوده و دولت افغانستان در آنجا حاکمیت نیم بندی هم ندارد. از شاخصه ها و شگفتی های این ولایت یکی هم عزل و نصب بیشمار والیان است که به مشکلات این ولایت افزوده است. ولایت غزنی در یک و نیم دهه اخیر ( دوره پسا طالبانیزم ) آزمایشگاه والیان زیادی بوده، والیانی که اکثریت مطلق شان با حکومت مرکزی تعریف یکسان از گروه طالبان داشته/دارند- والیان این ولایت در اغلب صحبت های شان مانند حامد کرزی و اشرف غنی طالبان را برادران ناراضی و مخالفان سیاسی یاد نموده که بی هیچ تردیدی استفاده ی چنین عبارات گمراه کننده بحران امنیتی در غزنی را حادتر و عمیق تر ساخته است. تنها سال پار ۴٠٠ زندانی از محبس ولایت غزنی فرار نمودند و دیری نپایید که بدون هیچ نوع بررسی در باب چرایی وقوع آن، مسئله فرار زندانیان در محاق نسیان و فراموشی قرار گرفت و امروزه طالبان تا عمق این شهر نفوذ نموده و به دفعات آنرا در شرف سقوط قرار داده است.
در این گیرو دار، ناعادلانه بودن و نابرابری سهم اقوام ساکنِ در غزنی در سیاست و رهبری با توجه به شعاع وجودی آنها از دیگر واقعیت های تلخ این ولایت است. ولایت غزنی آنچنانی که وصف آن رفت یک ولایت چند قومی و دارای ترکیب نسبتا متعادل قومی است که تا هنوز هیچ نوع آمار رسمی و تأیید شده از جمعیت اقوام و نفوس ملیت ها در این ولایت وجود ندارد، اما آمار و ارقام غیر رسمی و تأیید ناشده اما قرین به یقین، نشان می دهد که نزدیک به ۵٠ درصد جمعیت این ولایت را “هزاره ها” تشکیل می دهند که در مرکز و پیرامون شهر زندگی می کنند. در این آشفته بازاری، آنچه که مانند آفتاب ظهر روشن است، سهم ناچیز و حضور کم رنگ هزاره ها در پست های بلند دولتی در این ولایت و عدم همخوانی و مطابقت شعاع وجودی و سهم اقوام و ملیت در بدنه نظام ( در رده های مختلف حکومت محلی غزنی ) است. دست کم در ١۵ سال اخیر ولایت غزنی به رغم اینکه کانون آزمایش والیان متعدد بوده، اما هیچ انسان هزاره ه به عنوان والی این ولایت تعین نگردیده و این قاعده ی افغانی کماکان با همان قوت سابق خود باقی است و هزاره ها تا امروز با دیکته حکومت مرکزی و کرختی نمایندگان خود تنها به پست معاونیت اکتفا نموده است که بدور از انصاف و عدل است. شایان توضیح است که معاون والی این ولایت نه بر اساس لیاقت و شایستگی بل به اساس زدو بندهای سیاسی و رقابت های احزاب سیاسی نظیر شاخه های حزب وحدت اسلامی و حزب حرکت اسلامی انتخاب می گردد که تقرر محمدعارف واحدی گمنام و بی تجربه ( معاون جدید ولایت غزنی ) عینی ترین نمونه آن می باشد. پست های بلند رتبه دولتی در این ولایت سخت قومی شده و کاربست سیاست قومی در مرکز این ولایت واقعیتی است که جای بحث ندارد- برطرفی امان حمیمی ( تاجک تبار ) از سمت ولایت و گماشتن عبدالکریم متین ( پشتون ) از طرف حکومت مرکزی دال بر تشدید اعمال سیاست قومی کرده و بر ادعای قومی شدن بست های مهم دولتی صحه می گذارد. احتمالا سهم ناچیز و حضور کمرنگ هزاره ها در سیاست در ولایت غزنی به فکتورهای متعددی بستگی داشته باشد اما کرختی تأسف بار مردم هزاره، بی کفایتی و بی ظرفیتی وکلا و نمایندگان مردم در ولسوالی جرگه و شورای ولایتی غیر قابل انکار می باشد.
در این کش و قوس، کم و کیف شرایط هزاره ها در شورای ولایتی و ولسی جرگه در کابل اندکی متفاوت تر است- خوشبختانه پس از برگزاری کنفرانس بن لندن و شکل گیری افغانستان نوین، زمینه فعالیت های سیاسی و مدنی در کشور و در غزنی برای هزاره ها فراهم شد و احزاب شیعی در انتخابات شورای و لایتی و ولسی جرگه سهیم شدند و تعدادی نمایندگان شان را در پارلمان کشور و ولسی جرگه فرستادند که ما خود جز رأی دهندگان بودیم، شرح جزیئات نامزدهای برتر و چگونگی بدست آوردن آرای ضروری از مردم جا گیر و وقت گیر است. هزاره ها حد اقل در سه دور انتخابات شورای ولایتی که سالهای ١٣٨۴، ١٣٨٨ و ١٣٩٣ برگزار شد توانستند با آرای واقعی شان ٨ الی١٠ وکیل را در شورای ولایتی بفرستند که رقم درشتی را تشکیل می دهد اما با بررسی گذرا بر فعالیت ها، کارکردها و مسئولیت پذیری شان میتوان به جرئت گفت که حضور نسبتن پر رنگ آنها در شورای ولایتی صرف یک برتری عددی بوده و گِره از ناهنجاری ها و مشکلات مردم باز نکرده است. و به همین منوال، گفته می شود که در انتخابات ولسی جرگه در سال ( ١٣٨۴) ۵ وکیل هزاره و در انتخابات ولسی جرگه سال ١٣٨٩ به تعداد ١١ وکیل [ سهم ولایت غزنی ١١ وکیل است ] پس از سنگ اندازی ها از جانب حکومت مرکزی و گذشتاندن کشمکش های فراوان در ولسی جرگه راه یافتند که هنوز هم با صدور فرمان رییس جمهور غنی وکیل برحال مردم غزنی در خانه ملت اند و دوره وکالت شان پایین نرسیده است. باید اذعان داشت که قریب به یقین، اکثریت مطلق وکلای غزنی امروزه اگر نه مفقود الاثر، بل از چشم مردم پنهان و غایب اند که متأسفانه هیچ صدای از آنها در پارلمان و رسانه های جمعی کشور بلند نگردیده و شنیده نشده است.
و واقعیت امر این است که یازده “١١” وکیل از ولایت غزنی ( با هویت هزارگی ) به لحاظ کیفی و کمی می تواند سد محکمی در برابر تعیینات و مقرری های مقامات بلند پایه در سطح ولایت غزنی که از جانب حکومت مرکزی صورت می گیرد و هم چنان آله فشار قوی در برابر خود سری های والی و دارو دسته او در خود این ولایت باشند- مشروط بر اینکه وکلای محترم یک دست، یک پارچه و منسجم عمل کنند و منافع شخصی/حزبی شان را بر منافع جمعی ترجیح ندهند. اما با کمال تأسف و تأثر گفت که نه تنها در دوران وکالت وکلا، تعیینات و مقرری ها در ولایت غزنی برحسب خواست های آنها صورت نگرفته بل در هزاره جات ( ولسوالی ها و ساحات که آنها رأی گرفته ) تا هنوز ١٠ کیلومتر سرک قیر نشده است، امنیت جاده های که به ولسوالی های هزاره نشین نظیر جاغوری، مالستان و ناهور منتهی میگردد تأمین نگردیده-چنانچه در هفته های پیش یکی از پوسته های دشت غزنی مورد حمله طالبان قرار گرفت که دست کم ٣ سردار جام شهادت نوشید. دست کم وکلای غزنی در ولسی جرگه با توجه با امتیازات که جایگاه اجتماعی شان خلق نموده می توانند پوسته های دشت قرباغ را از مجرای وزارات أمور داخله و بصورت درست آن تجهیز و تمویل کنند که متأسفانه چنین خودگذری از آنها بعید به نظر می رسد. امروزه وکلای غزنی بیشتر درگیر تضادهای درونی/خودی، مشغول تقرری ها و جابجایی نزدیکای شان در ادارات، مصروف تبریک بادی و پابوسی مقامات بلند پایه و بالآخره امور شخصی سود آور شان اند. و ایضاً وکلای ما در شورای ولایتی که رقم درشتی را تشکیل می دهند نیز آنچنانی که انتظار می رفت حلال بخش بزرگ از مشکلات مردم باشند، ممد و مؤثر واقع نشدند. عملکرد وکلای هزاره در ولسی جرگه و شورای ولایتی بنابر ملحوظات قومی، حزبی صورت گرفته و رقابت تنگاتنگ میان احزاب شیعی نظیر شاخه های حزب وحدت اسلامی و حزب حرکت اسلامی و برخی احزاب دیگر برای کسب امتیاز و زیاده طلبی وجود دارد که سر انجام از خود ستیزی آنها احزاب دیگر ( احزاب غیر شیعی ) نفع می برد.
بهر ترتیبی، من فکر می کنم که تنها برتری عددی وکلای هزاره در شورای ولایتی و ولسی جرگه راه بجای نه برده و ممد و مؤثر واقع نمی شود. به هر قیمتی باید پست های مهم دولتی در ولایت غزنی مطابق شعاع وجودی اقوام در نظر گرفته شود که بدون شک این امر نیازمند تلاش و پشتکار وکلای ما در ولسی جرگه و شورای ولایتی می باشد. وکلای هزاره بجای چسپیدن به مسائل قریه و قصبات شان و صرفِ پوتانسیل شان بر سر مقرری ها و انتصاب های بیجای و کم منفعت، بر تأمین امنیت جاده ها توجه کنند که نیاز أساسی جامعه است و مردم ما پس از هر چندی گواه هزاره کشی در مسیر غزنی-کابل می باشند. سران حکومت وحدت ملی که در دوران مبارزات انتخاباتی با وعده های خیالی و میان تهی شان، آرای مردم را در صندوق های شان ریختاندند و امروزه هیچ توجهی به بهبودی شرایط بد غزنی و تحقق تعهدات شان ندارد- نیاز است تا مردم ما در انتخابات سال های آینده در انتخاب شان محتاط و دقیق باشند و بار دیگر فریب شعارهای أغوا کننده و وعده های غیر عملی کاندیداتوران را نخورند. نظر به شناخت که من از ولایت غزنی و بافت های فرهنگی/اجتماعی و سیاسی دارم متیقن ام که هر دور انتخابات، هزاره های غزنی با توجه با آرای قابل ملاحظه شان می توانند حد اقل ١٠ وکیل را در شورای ولایتی و ۵ نماینده را در ولسی جرگه معرفی کنند که رقم اندکی نیست.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن