سیاسی

ناکامی مطلق رهبری حکومت در تأمین امنیت !

در مقیاس وسیع، حکومت وحدت ملی در کلیه بخش ها و بصورت اخص در بخش امنیتی مواجه است که متأسفانه همان قوت سابق خود باقی مانده است. تداوم وضع بیکاری و عدم اشتغال، بلند بودن آمار بیجا شدگان داخلی و پناهندگان افغان در خارج از افغانستان، تنش و اختلافات خودی-درونی رهبران حکومت، ایجاد فضای بی اعتمادی و بی باوری بین مردم و حکومت، تشدید حملات انتحاری در مرکز و ولایات و بالا رفتن میزان تلفات نیروی بشری اعم از ملکی و نظامی، سقوط کامل و در شرف قرار سقوط قرار گرفتن برخی ولایات و همینطور، دست به دست شدن ولسوالی ها در گوشه و کنار کشور از عمده ترین مواردی اند که زندگی را به کام مردم افغانستان تلخ کرده است. اول- پایان دادن اختلافات سران حکومت وحدت ملی در سال گذشته رهبران سیاسی بر سر توزیع امکانات و تقسیم صلاحیت ها و امتیازات تنش و اختلاف نظرهای جدی داشتند و که یکی از عوامل کندی امور دولت و حکومتداری ناسالم بود. اربابان سیاست با موقف گیری غیر منتظره در برابر یگدیگر، نتوانستند حلال مشکلات کشور و مردم گردند، آنها فضای سیاست در کشور را تنش آلود نموده و موج عظیم از بی باوری و بی اعتمادی را بین ملت و دولت خلق کردند. آقای داکتر عبدالله، رئیس اجراییه حکومت که خود را صاحب پنجا (۵٠ ) درصد سهم در حکومت وحدت ملی می داند به دفعات و در حضور رسانه های جمعی از رئیس جمهور کشور لب به شکایت گشود و او را شخص تند مزاج، زود رنج و کم حوصله خوانده و وی را به انحصار گرایی و نقض صریح توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی متهم کرد. جدال جنرال دوستم و رییس جمهور که هنوز هم لاینحل مانده، موارد اختلافی دیگر است که ریشه در زیاده طلبی و امتیاز خواهی دارد. آقای دوستم نیز رئیس جمهور کشور و برخی نزدیکان او را به قوم گرایی متهم و از تمایل بیش از حد خود نزدیکان رییس جمهور به تمرکز قدرت شکوه داشت/دارد. چنانچه این جنرال کار کشته در سال گذشته، بیشتر اوقات خود را در زون شمال ( مخصوصاً ولایات ترک تبار نشین ) در امر مبارزه با گروه طالبان صرف کرد تا در کابل و در امر حکومتداری و دولت داری. به باور من، بخش بزرگی از ناهنجاری ها و نابسامانی های امروزه کشور، محصول تنش ها و اختلاف نظرهای جدی مجریان رده بالای سیاست در کشور است که تا هنوز تداوم یافته و با قوت خود باقی است. رهبران حکومت وحدت ملی باید بمنظور فراهم آوری رضایت خاطر مردم و باز گرداندن فضای اعتماد و همچنان جهت پیشیگیری از بحران هی تازه، باید با تکیه بر توافقنامه ایجاد حکومت وحدت و ایجابات جامعه افغانستان اختلافات درونی شان را حل و فصل و در یک فضای صلح و صمیمیت در راه حکومتداری خوب کار کنند. دوم- تشدید جنگ و بحران ناامنی در کشور از آوان ایجاد حکومت وحدت ملی، وضعیت امنیتی در کشور نه تنها بهبود نیافته، بل شکننده تر از قبل شده و امروزه قلمرو تحت کنترول مخالفین نظام وسیع تر گردیده و گفته می شود که ١/٣ خاک افغانستان زیر اداره طالبان و دیگر گروهای هراس افگن قرار دارد. سال پار، اکثر وزارت خانه های امنیتی تا دیر زمان توسط سرپرست اداره میشدند و پس از چندی هم وزرای ناکارامد که تخصصی در حوزه کاری شان نداشتند، در راس وزارت خانه های کلیدی نظیر داخله و دفاع قرار گرفتند که هیچ دردی را در مان نتوانستند. سقوط کامل کندز، در معرض سقوط قرار گرفتن ولایات هلمند، غرنی، بغلان و دست به دست شدن ولسوالی های متعدد بین نیروهای امنیتی و طالبان و افزون بر این ها، ظهور و فعالیت گروه زیر نام داعش در شرق کشور و افزایش حملات انتحاری طالبان در مرکز و ولایات و در تازه ترین موارد یورش بر شفاخانه ۴٠٠ بستر که بدبختانه تلفات جانی و مالی هنگفتی را برجای گذاشت و همینطور سقوط ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز از نمونه های عینی اند که ضعف و ناکامی حکومت وحدت ملی را در تأمین امنیت نشان میدهد. با این وجود، نیاز است تا رهبرى حکومت بیشترین تمرکز را روی ثبات و امنیت کشور نموده و برنامه های جامع و مانع را بمنظور تأمین امنیت مردم افغانستان روی دست گیرند. حکومت باید در در گام نخست حامی قوی نیروهای امنیتی کشور باشند و ابهامات در مسائل جنگ و صلح را از میان برداشته و در گماشتن افراد در راس نهادهای امنیتی محتاطانه عمل کنند و مهم تر اینکه در همه حالت، نیروهای امنیتی باید در حالت تهاجمی ( نه دفاعی ) قرار گرفته و برای نیروهای جنگی در قلع و قمع دشمن اختیار لازم داده شود. سوم- برگزاری انتخابات سالم و باز گرداندن اعتماد مردم نسبت به این پروسه ملی رهبرى حکومت برای بازگرداندن اعتماد مردم و روحیه بخشی به آنها نسبت به انتخابات و اشتراک در این پروسه، طرح و برنامه های ریزی جامع و دقیق داشته باشد. بدبختانه از دیر چندی به این طرف، توزیع شناس نامه برقی در کشور به یک معما بدل شده و کار اصلاح نظام انتخاباتی که یک ضرورت عاجل بود با کندی تمام پیش رفت و چندی پیش توشیح شد که کارایی و کارامدی آن را زمان پاسخ خواهد داد. مردم افغانستان با پشت سر گذاشتن انتخابات پارلمانی در چندین دور و انتخابات ریاست جمهوری در سالهای پسین و علی الخصوص انتخابات ریاست جمهوری ناسالم ١٣٩٣ که به اعتبار افغانستان در منطقه و در نزد جامعه بین الملی صدمه رد و سرانجام کشور را در لبه پرتگاه قرار داد- سخت به پروسه انتخابات و کارگزاران کمیسیون های انتخاباتی بی باور شدند و گمان می رود که اشتیاق مردم برای حضور در پای صندوق های رای سخت فروکش کرده است. بهر ترتیبی، نیاز است تا رهبری حکومت تدابیر خاص را جهت برگزاری انتخابات شفاف و سالم روی را که در گِرو توزیع تذکره الکترونیکی، غیر جانبدارانه عمل کردن رهبری کمیسیون های انتخاباتی، عدم مداخله رهبری حکومت و تأمین امنیت مردم و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی در جریان برگزاری انتخابات است، روی دست گیرد. چهارم – شایان توضیح است که رهبری حکومت به موازات توجه روی اصلاحات و امنیت، اصلاحات و انتخابات و برایند تنش و اختلافات شان بر سر توزیع امکانات و امتیازات، توجه لازم را روی امور مهم و حیاتی دیگر نیز نماید. دولت باید برای اشتغال زایی شهروندان طرح و پلان های مؤثر را روی دست گیرد، امروزه آمار افراد بدون شغل در کشور وحشتناک بوده و معضل بیکاری برای دولت پیامدهای منفی اجتماعی و امنیتی دارد. مبارزه علیه فساد مالی در ادارات افغانستان که آبستن فساد مالی بوده و فاسدین معلوم الحال دارایی ملت را چور و چپاول می کند نیاز به اراده قوی از جانب دولت دارد. و افزون بر این ها، رهبری حکومت در حمایت از آزادی بیان، حرکت های مدنی، بهبودی جایگاه زنان و همین طور سرمایه گذاری و بخش های اقتصادی توجه نماید.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن