سیاسی

کارگزاران اغفال گر و رعایای کرخت

قانون اساسی کشور که از آن بنام قانون «مادر» یاد می گردد، عالی ترین وثیقه ملی در سطح کشور قلمداد می گردد که تکریم و تحریم آن بالای شهروندان واجب و تطبیق آن از سوی دولت یک امر الزامی بوده و جزء وظایف‌ی اساسی دولت است. قانون اساسی کشور که در ١٢ فصل و ١۶٢ ماده ترتیب گردیده است و عالیترین سند حقوقی بشمار می رود از بدو تدوین و تصویب آن که با کش و قوس های فراوان همراه بود ، در یک و نیم دهه اخیر به کرات از جانب نهادهای دولتی و علی الخصوص نهاد ریاست جمهوری نقض گردیده است که برای هیچ کسی پوشیده نیست.
کارگزاران و مجریان سیاست اغلب در محافل سیاسی به عنوان شعارهای شیک و رمانتیک از «قانون مداری» صحبت می کنند اما عملکرد شان همواره با نقض قانون/قوانین همراه بوده است. قانون اساسی کنونی کشور به رغم کاستی ها و خامی های آن از بدو تصویب تا امروز، نیاز است حفظ گردد و از آن حراست صورت گیرد. یقینا دستبرد بی رویه و نقض مکرر قانون اساسی کشور به اعتماد مردم نسبت به دولت صدمه می زند و مردم را نسبت به عملکرد اربابان سیاست بی باور می سازد و نقض عمدی آن از جانب کارگزاران و نهادهای دولتی، بنیاد دموکراسی نیمه بند را سست و پیکر نحیف دموکراسی را بیشتر آسیب پذیر می سازد.
پرسش اساسی اینجاست که عاملین نقض قانون اساسی کیها و عوامل نقض قانون اساسی چی می باشد؟
به باور شخص من، نقض عمدی قانون اساسی کشور به فکتورهای متعدد می تواند بستگی داشته باشد. قدرت طلبی و زیاده خواهی حاکمان حال و گذشته؛ ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و مردم که گاهن پیروی از قوانین را در مغایرت با باورهای دینی شان میدانند و قانون را ضد ارزش جامعه تلقی می کنند؛ پیشینه نه درخور توصیف قانون مداری و قانون گذاری چنانچه اکثریت نظام های سیاسی پیشین کشور از نوع استبدادی بوده و مبتنی بر فرهنگ قبیلوی و برخی موارد دیگر از این دست موجب قانون گریزی و تحکیم فرهنگ قانپن گریزی در جامعه گردیده است.
حد اقل در سال های اخیر‌‌ و در دوران حکومت های گذشته و کنونی، قوای سه گانه‌ی دولت و علی الخصوص قوه اجرائیه و در رأس آن رئیس جمهور کشور، بارها بنابر علایق و سلایق خود و بدون در نظرداشت قانون اساسی عمل نموده است که رسانه ها و عوام از آن واقف اند.
مطابق به قوانین نافذه کشور، مدت سرپرستی حد اکثر دو ماه می باشد اما متاسفانه برخی از سرپرست های حکومت وحدت ملی الی یک سال در راس یک اداره/وزارت باقی مانده است. رعایت نشدن قانون انتخابات از دیگر مورد عمده نقض قانون اساسی است، چنانچه امروزه نمایندگان ملت در پارلمان بصورت غیر قانونی به کار شان ادامه می دهند. افزون بر این ها، بسیاری از قوانین که پس از تصویب به منظور توشیح رئیس جمهور در مقر مربوطه فرستاده میشود، آنجا دیر وقت به گروگان گرفته می شود که نمونه‌ی کلان آن قانون ثبت احوال نفوس است، اینها جمله مواردی اند بر ادعای نقض مکرر قانون اساسی از جانب قوای سه گانه دولت صحه می گذارد.

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن