سیاسی

حکومت وحدت ملی و لزوم آسیب شناسی بالا گرفتن تنش های قومی و متضرر شدن وحدت ملی

حکومت وحدت ملی که برآیند یک توافقنامه سیاسی میان کاندیدان پیشتاز و بر آمده از متن یک
انتخابات پرچالش است، در حالی سه ساله می شود که امروز اکثریت مردم افغانستان از کار کردهای آن ناراض و به ادامه کار آن و آینده افغانستان خوشبین نمی باشند. انتخابات ریاست جمهوری ٩٣ با توجه به حصول تجارب از انتخابات گذشته که انتظار می رفت شفاف تر، عادلانه تر و بر خاسته از آرای پاک مردمی باشد، امید مردم افغانستان را به یأس بدل کرد، ضربه مهلک بر پیکر دموکراسی نوپا وارد آورد و به اعتبار و اعتماد دولت افغانستان در نزد جامعه ملل صدمه زد و افزون بر این، زحمات شبانه روزی نیروهای دلیر امنیتی و هزینه هنگفتی هدر رفت و راه بجایی نبُرد. حالا پرسش اساسی این است که سران حکومت وحدت ملی به چی اندازه به تعهدات شان عمل کرده اند؟!
به رغم اینکه اکثریت کاندیداتوران در همه ممالک جهان در أیام مبارزات انتخاباتی شان به شعارهای اغوا کننده و طرح های پرزرق و برق متوصل می شوند اما در دوره مأموریت شان به تحقق حد اکثر وعده های شان فایق می آیند اما دولت مردان امروزی ما نه تنها نتوانسته اند به تعهدات شان که به مردم افغانستان داده، عملی کنند بل گفته می شود که از یاد برده اند.
1. سران حکومت وحدت ملی تا دیر وقت درگیر تنش ها و اختلافات درونی شان بودند که ناشئ از تقسیم قدرت بود که کماکان ادامه دارد، هر دو جناح سعی کردند/می کنند که نزدیکان شان و یا حداقل افرادی را که در دوران کارزار انتخاباتی آنها را همراهی کردند را در بدنه ی نظام جابجا کنند.
2. به رغم تعویض کمیشنران کمسیون های انتخاباتی، إصلاحات لازم در نظام انتخاباتی بوجود نیامده است.سران حکومت وحدت ملی صرف به تعویض چهره های کمسیون انتخابات اکتفا نموده که کارامدی این چهره ها هنوز در هاله ی ابهام است. کشمکش ها بر سر تعینات، زیاده طلبی و بالاخره فساد که در کمسیون مستقل انتخابات جریان دارد، چندی پیش رسانه یی شد و طشت رسوایی آن از بام افتید. تذکره برقی که به شفافیت انتخابات کمک می کند و به رغم اینکه کارمندان آن جذب و مصروف کار اند اما هنوز توزیع آن رسما شروع نشده و ما خیلی امیدوار به شروع و ختم توزیع شناسنامه برقی نیستیم.
3. برگزاری انتخابات شورای ولایتی و پارلمانی از دیگر تعهدات سران حکومت وحدت ملی بود که باید صورت می گرفت. رییس جمهور غنی طَی صدور فرمان، دوره وکالت نمایندگان مجلس را تمدید کرد و اکنون نمایندگان مردم بصورت غیرقانونی به کار شان ادامه می دهند که غیر حاضری مکرر و اشتغال در امور شخصی شان بارزترین شاخصه های آنها می باشد.
4. برگزاری لویه جرگه و قانونی ساختن پُست ریاست اجراییه و ایجاد کمسیون تعدیل قانون أساسی کاملا در محراق فراموشی سپرده شده است. حکومت وحدت ملی که در واقع یک تجربه نو سیاسی است و زریعه ی یک توافقنامه سیاسی بوجود آمده است، نه در روشنایی قانون اساسی، انتظار می رفت که تعهدات سران حکومت در این خصوص عملی می گردید که متاسفانه مانند دیگر وعده های شان هنوز جامه عمل نپوشیده است.
5. و مهمتر اینکه وضعیت امینتی کشور در سه سال اخیر در مقیاس گذشته، به مراتب بدتر و شکننده تر شده است. در سه سال اخیر، ولایات و ولسوالی های افغانستان بدست مخالفین مسلح دولت تصرف شده و دشمن بیش از پیش قوت گرفته است که حملات انفجاری ویرانگر چهارراهی زنبق، شاه شهید و دهمزنگ دال بر این ادعاست. امروزه گفته می شود که حکومت صرف بالای ۶۵ درصد خاک افغانستان حاکمیت دارد و ٣۵ درصد قلمرو کشور زیر اداره مخالفین مسلح دولت می باشد و افزون بر این ها، گروه تروریستی داعش در سه سال اخیر ظهور کرده و فعالیت می کند و هر روز در گوشه و کنار ولایات دور دست تراژدی خلق می کنند. ترک جوانان و قشر تحصیل کرده، متضرر شدن وحدت ملی و بالاگرفتن تنش های قومی از دیگر مواردی اند که دلالت بر ناتوانی حکومت وحدت ملی در امر پیشگیری از بحران، فجایع، مضلعات و مشکلات می کند. بهر روی، من فکر میکنه با توجه به آنچه وصف آن رفت اشتباه است اگر از حکومت وحدت ملی به عنوان یک حکومت مردمی، موفق و پاسخگو یاد کنیم.

نوشته های مشابه

2 thoughts on “حکومت وحدت ملی و لزوم آسیب شناسی بالا گرفتن تنش های قومی و متضرر شدن وحدت ملی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن