سیاسی

نشست بروکسل و اولویت های مهم حکومت وحدت ملی پس از آن

نویسنده: احمدشاه کهزاد

 

کنفرانس بروکسیل به تاریخ ۴ و ۵ اکتوبر ٢٠١۶ به میزبانی مشترک افغانستان و اتحادیه اروپا و با اشتراک بیش از ٧٠ کشور و ٢٠ تا از سازمانهای  بین المللی برای جلب کمک های مالی از سال ٢٠١٧ تا ٢٠٢٠ در راستای تقویت حکومت داری و توسعه اقتصادی افغانستان در بروکسل ( پایتخت بلجیم ) برگزار شد. در این نشست، سران حکومت وحدت ملی برای تجدید کمک های اقتصادی و حمایت های سیاسی کشورهای خارجی از چگونگی تطبیق برنامه های اصلاحی وعده های که در کنفرانس وارسا، داده بودند و دست آوردهای که در زمینه کنترول فساد و تطبیق اصلاحات داشتند با جامعه جهانی ایراد سخن کردند و سر انجام توانستند قناعت جامعه جهانی را کسب کند، سران حکومت وحدت ملی با توجه به دست آوردهای نه چندان ملموس شان در این دو سال، به نظر می رسید که نشست بروکسل آزمونِ دشوار برای سران حکومت وحدت ملی بوده و کسب قناعت کشورهای خارجی کار دشوار برای سران حکومت وحدت ملی باشد. اما خلاف تصور رایج، سران حکومت وحدت ملی با ارائه گزارش از دست آوردهای چندی نظیر ایجاد مرکز عدلی و قضایی در بخش مبارزه علیه فساد اداری؛ افتتاح بندر چابهار، افتتاح بند سلما، احداث پروژه های تاپی، احداث کاسا ، عقد قرار داد خط آهن میان افغانستان و چین و برخی پروژه های دیگر و افزون بر آن، افزایش عواید داخلی که وزارت مالیه از آن در هفته های پیش خبر داد، از مهمترین اقدام دولت در بخش جهت خود کفایی اقتصادی می باشد- موفق به حصول قناعت حامیان بین المللی افغانستان شده و با دست پر برگشتند. حامیان بین المللی افغانستان قرار است تا ٢٠٢٠ به دولت افغانستان پرداخت نمایند، مبلغ ١۵,٢ میلیارد دالر امریکایی است و این تجدید کمک های جهانی نمایانگر آن است که هنوز هم افغانستان در محراق توجه جامعه ملل قرار دارد. قطع نظر از ارزیابی مثبت کارکردهای سران حکومت ملی توسط کشورهای کمک کننده در نشست بروکسل، واقعیت این است که سران حکومت وحدت ملی در انجام کارخانگی که در نشست وارسا از حامیان بین المللی افغانستان گرفته بودند ضعیف عمل کرده اند: مبارزه جدی با فساد اداری، مهار ساختن جنگ و مبارزه جدی با گروهای هراس افگن، پایین آمدن گراف خشونت علیه زن و اطفال و برخی موارد دیگر وعده های بوده اند که در جامعه افغانستان با همان قوت سابق خود باقی است. و ایضاً اگر از سر وعده های که سران حکومت وحدت ملی به کشورهای خارجی داده اند، بگذریم  وضعیت کنونی افغانستان در معنی کلی کلمه، مأیوس کننده است. رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در انجام تعهدات که در دوران کارزار انتخاباتی شان به مردم افغانستان داده بودند کوتاهی نموده و ضعیف عمل کرده اند. ایشان در دوران مبارزات انتخاباتی شان به خانواده های تنگدست و فقیر وعده سپرده بودند که تغیرات لازم در سفره های خالی شان می آورند اما امروزه نزدیک به۴٠ درصد افغانها زیر خط فقر زندگی می کنند، سال پار نزدیک به ٢۵٠ هزار نفر از افغانستان که بیشتر قشر جوان و دانش آموخته را شامل می شد به کشورهای خارجی پناهنده شدند و اکنون در حدود یک میلیون بیجا شده داخلی وجود دارد، امروزه دولت افغانستان حدود ۶۵ درصد حاکمیت در قلمرو مربوطه داشته و باقی قلمرو آن بدست مخالفین مسلح دولت کنترول می گردد، اشتغال زایی و زمینه کار در داخل کشور فراهم نه گردیده و افغانها از فرط بیکاری ترک وطن نموده و مشکلات عدیده ی را در بیرون از افغانستان تجربه می کنند، زمینه آموزش و پرورش برای ده ها هزار اطفال بی بضاعت مساعد نبوده و با مکتب و معارف بیگانه اند و افزون بر آن، وضعیت امنیتی کشور شکننده تر از سالهای قبل به نظر می رسد. چنانچی که مخالفین مسلح دولت به سادگی می تواند امنیت ولایات و حتا مرکز را در معرض خطر قرار دهند، گروه طالبان ولایت کندز را سال پار سقوط داده و سال جاری ( سه هفته قبل ) تا دروازه شهر مربوطه رسیدند، ولایات نظیر بغلان و هلمند به دفعات در شرف سقوط قرار گرفته و ولایات نظیر: غزنی، ننگرهار و کنر مدت هاست که در آتش جنگ می سوزند و هر روز رقم قابل ملاحظه ی افراد ملکی بی گناه و نیروهای امنیتی که در خط مقدم نبرد می جنگند قربانی می گردند که از دید مردم عادی و رسانه ها پنهان می ماند. به هر روی، آنچی که خیلی حیاتی و مهم برای حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان بود که همانا تداوم کمک های اقتصادی جامعه ملل به افغانستان می باشد که از طرف حامیان بین المللی افغانستان در نشست بروکسل وعده سپرده شد. مطابق به وعده ی سپرده شده از جانب کشورهای کمک کننده، قرار است مبلغ ١۵,٢ میلیارد دالر امریکایی تا سال ٢٠٢٠ به افغانستان کمک و در بخش های مهم مصرف گردد و جا دارد که از کشورهای کمک کننده بخاطر حمایت های مالی و سیاسی شان تشکری کنیم. خوشبختانه، دولت افغانستان در یک ونیم دهه اخیر حمایت های اقتصادی و سیاسی جامعه ملل را با خود داشته و کمک های اقتصادی هنگفتی در این جغرافیا سرازیر شده است، اما متأسفانه به دلایل متعددی بخش بزرگ مبلغ کمک شده حیف و میل شده و در جاهای مناسب مصرف نگردیده است. به هر روی، امیدواریم حکومت وحدت ملی این بار با توجه به اولویت های مهم کشور که در ذیل از آن یادآوری گردیده است. مبلغ کمک شده را اختصاص داده و به مصرف برساند. از دید نویسنده، چهار اولویت مهم حکومت ملی پس از بروکسل موارد زیر می باشد: ١- مهار ساختن جنگ و ریشه کن کردن ناامنی در کشور: امروزه چالش جدی حکومت وحدت ملی بحران ناامنی در کشور است. امروزه مرکز و پیرامون گواه تهدیدات جدی مخالفین مسلح حکومت می باشد، ولایات و ولسوالی های زیادی بین طالبان و نیروهای امنیتی کشور دست به دست میگردد که سقوط ولایت کندز بدست مخالفین مسلح دولت ( طالبان ) عینی ترین مثال آن می باشد. میزان تلفات اردو و پولیس ملی و همچنان افراد ملکی درشت و وحشتناک است. با این حال، مدیریت درست جنگ که مستلزم در اختیار داشتن پولیس مسلکی و کار آزموده است. باید از اولویت های اصلی حکومت وحدت ملی پس از بروکسل باشد. ٢- برگزاری انتخابات سالم جهانیان در سال پار، گواه جنجالی ترین، طولانی ترین و مضحک ترین انتخابات در افغانستان بودند. انتخابات جنجالی سال پار به اعتبار دولت افغانستان در نزد جامعه ملل سخت لطمه زد و بدنام ترین انتخابات به نام افغانستان ثبت گردید و افزون بر آن، رای دهندگان به روند انتخابات بی باور شدند. با این وجود، حکومت وحدت ملی برای بازگرداندن اعتبار از دست رفته در نزد جامعه ملل و بدست آوردن اعتماد مردم ( رای دهنده گان ) اقدامات جدی را در بخش مدیریت انتخابات سالم اتخاذ نماید. اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری به موقع انتخابات، انتحابات فراگیر و همه شمول و مهمتر از همه گزینش افراد متخصص و متعهد در کمیسیون های انتخاباتی می تواند یک انتخابات شفاف و سالم را در افغانستان رقم بزند. ٣- مبارزه با فساد اداری: مبارزه با فساد اداری پر تکرار ترین مقوله ی دولت مردان و علی الخصوص رییس جمهور بوده است. تا امروز، اقدامات انجام شده در بخش مبارزه با فساد اداری راه بجایی نبرده و فساد اداری با همان قوت قبلی خود باقی است. امروزه مردم افغانستان به وعده های سران حکومت در بخش مبارزه با فساد اداری با توجه به گسترده گی آن بی باور بوده و زدودن پدیده ی فساد و به محاکمه کشاندن فساد پیشه گان بزرگ را قسما ناممکن می دانند. اکنون بنظر می رسد که حکومت وحدت ملی با توجه به ارث گرفتن فساد از حکومت پیشین، گسترده گی فساد اداری و آمار درشت فساد پیشه گان زور مند راه سخت و مسیر پر فراز و نشیب زیادی را جهت به حد اقل رساندن فساد اداری دارد. ما امیدواریم که حکومت کنونی تنها به ایجاد مرکز عدلی و قضایی اکتفا نه کند. نیاز است تا گام های عملی تری را که شامل به محاکمه کشاندن فساد پیشه گان بزرگ، برکناری مقامات بلند پایه ای که دست شان به فساد آغشته اند، از میان برداشتن سیستم معافیت و گماشتن افرادی که باورمند به عدالت بوده و سابقه ‌‌‌‌‌‌ی جرمی ندارند در راس ادارات مربوطه می شود، برداشته شود تا باشد گِره کور فساد اداری در کشور گشوده شود. ۴- کمک به بیجا شده گان داخلی و مهاجرینِ که به وطن برگشته اند: در دهه های اخیر تعداد زیاد از خانواده های افغان بنابر عوامل گوناگون ترک وطن نموده و در کشورهای نظیر ایران، پاکستان و ممالک دیگر جهان پناهنده و مهاجر شدند. در این میان، بخش اعظم افغان های که وطن شان را ترک کردند به دو کشور همسایه ایران و پاکستان مهاجر شدند که امروزه وضعیت زندگی آنها قابل تعریف نیست. این دسته مهاجرین در کشورهای نامبرده بدلایل ناموجه مورد تبعیض گوناگون قرار گرفته و همواره قربانی سیاست های ظالمانه دولت های مربوطه می گردند. با این حال، خانواده های افغان که از کشورهای نظیر ایران و پاکستان به کشور شان بر میگردند و افزون بر آن، افغانهای که از کشورهای اروپایی دیپورت می شوند نیاز شدید به سرپناه و شغل دارند، بنابر این، دولت افغانستان باید در این زمینه توجه کافی مبذول بدارد.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن